16

تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة في اليمن وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ إلى كافة مواقع صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية فى التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، تتحرك بقضية التمكين السياسي للنساء من مجرد النضال فى سبيل تخصيص بعض المقاعد للنساء هنا وهناك كما هو الحال في مشاورات الحوار الوطني ، أو ضمان وجود عدد ما من النساء فى مواقع صنع القرار أيًا كانت إلى تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، تؤثر بشكل واضح على مؤسسات صنع القرار السياسي في اليمن وكافة منابر العمل السياسي سواء في الأحزاب أو الحركات السياسية بدرجة تتيح دمجاً حقيقياً لقضايا النساء في السياسات العامة وبالمثل فى الجهود التنموية سواء التى تقوم بها الدولة أو المجتمع المدني. فالحديث عن تعزيز نفاذ النساء اليمنيات إلى مواقع صنع القرار، ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمي، ولكن أيضًا تحقيق نقلة نوعية واضحة فى دمج قضايا النساء فى كافة الجهود التنموية والسياسات العامة وتحقيق فهم حقيقي و تثبيت لمفاهيم الديمقراطية و العدالة و المساواة. أن المشاركة النسوية في كافة المستويات جاءت مخجلة و لا تعبر بالضرورة لا كماً أو كيفاً عن جموع النساء الغالبة . بعد مضي سبعة أعوام من الحرب القائمة في اليمن مع عشرة أعوام من عمر الثورة الشبابية ، ظلت المرأة اليمنية خارج دائرة العمل السياسي و يتم تضييق الفرص أمامها بذرائع مختلفة لكنها في حقيقة الأمر تعبر عن جموع الرجال الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية على حساب انتهاك شعارات وضعوها في ديباجات الأحزاب و منظمات المجتمع المدني التي يقودونها، وانتهاك صارخ لمبدأ العدالة الإجتماعية و توزيع الفرص العادلة بين نساء اليمن و رجاله. كما أن قضايا النساء في الهامش لم تتم معالجتها بشكل صحيح من جموع النخب النسوية التي تنافس في مركز الدولة، و هكذا أصبحت المرأة اليمنية في المحافظات اليمنية البعيدة عن العاصمة تتعرض للأقصاء المزدوج من قوى الرجال الموجودين في مراكز صنع القرار و مرة أخرى من جموع النساء الموجودات ( على قلتهن ) في مركز الدولة سواء في الاحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو في أجهزة الدولة ويعزى ذلك كما ذكرت لبعد هذه المؤسسات عن مواقع و حياة هؤلاء النسوة و عدم توفر فرص التواصل بين جموع النساء و كذلك الأخذ في الاعتبار الإهمال المتعمد الذي لحق بعض المحافظات و منها تهامة . إن ضرورة قيام مؤتمر يناقش قضايا مشاركة المرأة السياسية و خاصة المرأة في المحافظات يصبح ضرورة لإنتاج أجندة نسوية يمكننا الدفع بها في كافة منابر إتخاذ القرار و تبنيها بشكل جاد ، كما بجب علينا كنساء تحديد أولوياتنا وخياراتنا في نظام الحكم و تثبيت مصالحنا كنساء سواء كانت مصالح سياسية أو إقتصادية أو اجتماعية.