30

تلعب المرأة اليمنية دورًا مهمًا في المجتمع اليمني، فهي تمثل أكثر من نصف السكان، وتعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة. ومع ذلك، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في المجال السياسي اليمني منخفضة نسبيًا، حيث تشغل النساء أقل من 20٪ من مقاعد البرلمان.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مشاركة المرأة اليمنية في السياسة، منها:

العوامل الثقافية والتقاليد الاجتماعية: تنتشر في المجتمع اليمني بعض العادات والتقاليد التي تقيد دور المرأة، مثل فكرة أن المرأة مكانها في المنزل، وأنها لا يجب أن تتدخل في السياسة.
القوانين والأنظمة: هناك بعض القوانين والأنظمة التي تحد من مشاركة المرأة في السياسة، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح الرجل حق الطلاق والحضانة دون موافقة المرأة.
الافتقار إلى الدعم: تواجه المرأة اليمنية تحديات كبيرة في سعيها للمشاركة في السياسة، مثل نقص الدعم المالي والإعلامي، وعدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية كافية.
على الرغم من هذه التحديات، إلا أن هناك العديد من النساء اليمنيات اللواتي حققن نجاحات في المجال السياسي، مثل:

وهيبة فارع: أول امرأة تشغل منصب وزيرة في اليمن، حيث كانت  وزيرة لحقوق الإنسان في الحكومة التي تم تشكيلها في عام 2001  أمة الرزاق علي حمد: أول امرأة تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة في حكومة باسندوة من ديسمبر 2011 حتى نوفمبر 2014.
 فائقة السيد احمد باعلوي: أول امرأة تشغل منصب مستشاراً برئاسة الجمهورية لشئون المرأة، حيث تولت هذا المنصب في نوفمبر من عام 2012.

وتشير الدراسات إلى أن مشاركة المرأة في السياسة لها العديد من الفوائد على المجتمع، منها:
تعزيز المساواة بين الجنسين: تساعد مشاركة المرأة في السياسة على تعزيز المساواة بين الجنسين، وكسر الصور النمطية السلبية عن المرأة.
تحسين جودة صنع القرار: تساعد مشاركة المرأة في السياسة على تحسين جودة صنع القرار، وجعل القرارات أكثر تمثيلًا للمصالح المختلفة للمجتمع.
تعزيز التنمية المستدامة: تساعد مشاركة المرأة في السياسة على تعزيز التنمية المستدامة، من خلال التأكيد على أهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المرأة.
من أجل تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في السياسة، هناك حاجة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

تغيير الوعي الثقافي: من خلال نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في السياسة، وتغيير المفاهيم والأفكار السلبية عن دور المرأة.
إصلاح القوانين والأنظمة: من خلال تعديل القوانين والأنظمة التي تحد من مشاركة المرأة في السياسة.
توفير الدعم للمرأة: من خلال توفير الدعم المالي والإعلامي، وبرامج التدريب والتأهيل للمرأة.

تلعب المرأة اليمنية دورًا مهمًا في المجتمع، ويجب أن تتاح لها الفرصة للمشاركة في السياسة على قدم المساواة مع الرجل.